وثائق الامتثال المالي لقانون فاتكا (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS) الخاصة بالصكوك الوطنية على مكتب عمل حديث.

قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية ومعايير التقارير المشتركة

 

قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 


شركة الصكوك الوطنية - ملكية فردية ش.م.ع. مسجلة لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) للامتثال لمتطلبات FATCA، وتحمل رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN): 0L7U0L.99999.SL.784 وبوصفنا مؤسسة مالية مرخصة، نلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات هذا القانون.

صدر قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) عام 2010 عن الحكومة الأمريكية، بهدف معالجة حالات عدم الامتثال الضريبي من قِبل دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يستخدمون المؤسسات المالية الأجنبية. وقد أعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للأهداف السياسية الجوهرية لهذا القانون، وقد دخل حيز التنفيذ في الإمارات اعتباراً من 1 يوليو 2014.

يؤثر قانون FATCA على جميع المؤسسات المالية في الإمارات، وإن كانت مناهجها في التطبيق قد تختلف عن النهج المتبع في الصكوك الوطنية. وفيما يخص عملاءنا، فقد نتواصل معهم لطلب معلومات أو وثائق إضافية للتحقق من وضعهم الخاضع للإبلاغ بموجب FATCA وتحديثه باستمرار.

لأي استفسارات تتعلق بوضعكم الضريبي أو تداعيات قانون FATCA على دخلكم الخاضع للإبلاغ، يُرجى التواصل مع مستشاركم الضريبي، إذ لا تستطيع الصكوك الوطنية تقديم أي استشارات ضريبية.

روابط تهمكم:

اعرف المزيد

نموذج الإقرار الذاتي FATCA - الأفراد

نموذج الإقرار الذاتي FATCA – الكيانات

 

 

 

 

 

معايير الإفصاح المشتركة (CRS) 

تم تطوير معيار الإبلاغ المشترك (CRS) استجابةً لطلب مجموعة العشرين، وأقرّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 15 يوليو 2014.

في إطار متطلبات معيار الإبلاغ المشترك، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتبادل المعلومات اعتباراً من عام 2018. وتبعاً لذلك، تم تطبيق متطلبات CRS ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2017.

بوصفنا مؤسسة مالية مرخصة، نلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك. وعملاً بهذه المتطلبات، سنحصل على معلومات تتعلق بوضعكم كمقيمين ضريبيين من خلال الإقرار الذاتي والوثائق الإضافية عند الاقتضاء.

إذا كنتم مقيمين ضريبياً خارج الإمارات العربية المتحدة، فسنقوم بتزويد حكومة الإمارات عبر جهة الرقابة المختصة بمعلوماتكم، بما في ذلك تفاصيل حساباتكم. وستقوم حكومة الإمارات بدورها بتبادل هذه المعلومات مع السلطات الضريبية في الدول التي تُعدّون مقيمين ضريبياً فيها.

من الضروري الاستجابة لجميع طلبات المعلومات أو الوثائق، حتى وإن سبق لكم تقديمها أو كنتم على يقين من وضعكم كمقيمين ضريبياً.

لأي استفسارات تتعلق بوضعكم كمقيمين ضريبياً، يُرجى زيارة بوابة التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة OECD  والاطلاع على الأسئلة الشائعة لدينا. وللاستفسارات المحددة، يُرجى التواصل مع مستشاركم الضريبي، إذ لا نستطيع تقديم أي استشارات ضريبية.



الأسئلة الشائعة

معيار الإفصاح المشترك هو شرط جديد للإبلاغ وجمع المعلومات مفروض على المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والحفاظ على نزاهة الأنظمة الضريبية.

نعم. تحافظ الصكوك الوطنية باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الخاضعة للسلطات الرقابية المكلفة بتطبيق كافة التعليمات الرقابية والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الكامل بجميع المتطلبات والتوجيهات الصادرة بخصوص معيار الإفصاح المشترك.

يهدف معيار الإفصاح المشترك إلى تحديد الموطن الضريبي للعملاء ويفرض على جميع المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يقع موطنهم الضريبي خارج الإمارات والولايات المتحدة (لأن مواطنيها يخضعون لقانون فاتكا) والإفصاح عن بعض المعلومات إلى الجهة الناظمة المحلية. وبناء على شروط هذه الجهة، يتم مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الضريبية العاملة في الموطن الضريبي للعميل.

حتى وإن سبق لك تقديم تصريح ذاتي بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، من المحتمل أن تحتاج إلى تقديم المزيد من المعلومات حسب معيار الإفصاح المشترك لأنها قوانين مختلفة وتنطوي على شروط مختلفة.

يقتصر قانون فاتكا على التأكد من حالة الإفصاح الخاصة بالعملاء في الولايات المتحدة فقط، بينما ينبغي على المؤسسات المالية في حالة معيار الإفصاح المشترك تحديد الموطن الضريبي لجميع العملاء الذي يقع موطنهم الضريبي خارج الدولة التي يمتلكون فيها حساباتهم.