الالتزام بمكافحة غسل الأموال
الالتزام بمكافحة غسل الأموال
التزامنا بمكافحة غسل الأموال
نلتزم بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ليس فقط بحرفية القانون، بل بروحه ومقاصده. من خلال نهج قائم على المخاطر، والضوابط الصارمة، والمراقبة الاستباقية، تم تصميم سياسة الصكوك الوطنية لمكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال للمتطلبات والالتزامات التي حددتها الحكومة الاتحادية الإماراتية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، فضلاً عن المعايير الدولية كمجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ مجموعة ولفسبرغ.
برنامج الامتثال لدينا
في الصكوك الوطنية، نحرص على الالتزام الصارم بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعمل فريق الامتثال المتخصص لدينا، المؤلف من خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، على مراقبة المعاملات وأنشطة العملاء بصفة مستمرة للكشف عن المخاطر المالية والحد منها.
وقد أوكل مجلس الإدارة إلى لجنة الامتثال على مستوى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تطبيق سياسة الصكوك الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وتماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، عيّنت اللجنة مسؤولاً مخصصاً للإبلاغ عن أي عملية غسل أموال، ورفع تقاريره باستقلالية إلى اللجنة، ويتولى المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سياسات ومتطلبات وأنظمة مكافحة غسل الأموال بفاعلية، وبما يكفل تحقيق التزامات الامتثال لدى الصكوك الوطنية.
ويقع الالتزام ببرنامج الامتثال على عاتق كل موظف، ويحظى التزامنا بجهود مكافحة غسل الأموال بدعم مجلس الإدارة والإدارة العليا وقيادتهما. ونؤمن بأن أي علاقة مع عميل لا تستحق المساس بسياسة الصكوك الوطنية في مكافحة غسل الأموال.
وقد طبّقنا نظاماً آلياً متطوراً للمساعدة في جهود مكافحة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب. ويُمكّن هذا النظام الصكوك الوطنية من تصنيف العملاء وفق درجة المخاطر، وتصفية قوائم المراقبة، وضبط قواعد مراقبة المعاملات، وتيسير معالجة التنبيهات.